امکان گسترش مبادی فروش نفت با گواهی سپرده کالایی نفت خام

کارشناس بورس با بیان اینکه گواهی سپرده کالایی نفتی روزنه ای است تا به تدریج به سمت شفافیت بیشتر خرید و فروش نفت کشور گام برداریم، گفت: این گواهی شرایطی را فراهم می کند که به جای اینکه نفت از مسیرهای خاص و تو در تو به فروش برسد، در یک بستر شفاف مانند بورس خرید و فروش شود.

هومن عمیدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد گواهی سپرده کالایی با اشاره به این موضوع که بازار نفت ریسک بالایی دارد و عوامل متعددی در آن اثرگذار هستند، تصریح کرد: در مرحله اول این طرح افراد حقیقی نمی توانند گواهی سپرده کالایی نفتی بخرند. فقط فعالان اقتصادی حقوقی، شرکت ها و نهادهایی که کد بورسی حقوقی دارند می توانند نسبت به خرید این گواهی ها در بورس انرژی اقدام کنند؛ صندوق های سرمایه گذاری سبدگردان ها نیز می توانند به خرید گواهی سپرده کالایی نفتی بپردازند، بنابراین، مردم به صورت غیرمستقیم و با خرید واحدهای این صندوق ها می توانند در این طرح مشارکت داشته باشند.

وی افزود: برای افراد حقوقی سهمیه ای تعیین شده است و می توانند 1000 تا از این گواهی ها را بخرند که معادل 1000 بشکه نفت است. این طرح در 36 ماه اجرا می شود و به دو بخش 18 ماهه تقسیم بندی شده است. 18 ماهه  اول هزینه انبارداری صفر است و در هجده ماهه دوم باید هزینه انبارداری توسط صاحب گواهی پرداخت شود. اگر خریداران تمایل داشته باشند می توانند نفت خام خود را در سررسید به صورت فیزیکی دریافت کنند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: گواهی سپرده کالایی نفتی شرایطی را فراهم می کند که به جای اینکه نفت از مسیرهای خاص، تو در تو و باریک به فروش برسد، در یک بستر شفاف مانند بورس خرید و فروش شود. البته فعلاً فقط 5 درصد از نفت و میعانات گازی تولیدی کشور در این فضا امکان معامله دارند و کماکان 95 درصد باقیمانده در انحصار وزارت نفت و دیگر نهادها است. اما گواهی سپرده کالایی نفتی یک روزنه است که بتوانیم اندک اندک به سمت شفافیت بیشتر خرید و فروش نفت کشور گام برداریم.

وی اضافه کرد: در گذشته فقط کارمندان وزارت نفت یا برخی نهادهای خاص به عنوان بازاریاب های نفتی کشور فعالیت می کردند، اما با طرح هایی مانند گواهی سپرده ی کالایی نفتی بخش خصوصی نیز به این موضوع ورود می کند. خریداران این گواهی ها از یک طرف مشارکت مالی در معاملات نفتی خواهند داشت و از طرف دیگر به عنوان بازاریاب های نفتی کشور عمل خواهند کرد و مبادی فروش نفت کشور افزایش خواهد یافت. هنوز در ابتدای کار هستیم و لازم است این طرح گسترش یابد و شاهد حضور بیش از پیش بخش خصوصی در معاملات انرژی کشور باشیم.

عمیدی توضیح داد: گواهی سپرده کالایی نفتی جزو اوراق بهادار حساب می شوند و اوراق بدهی نیستند. مواردی مانند پرداخت بدهی ها و ارائه به عنوان ضمانت نامه در ارتباط با این گواهی ها مطرح است و تأمین مالی از جمله کارکردهای فرعی آن ها محسوب می شود. مردم نباید تصور کنند که گواهی ها دارای سود تضمین شده هستند و هزینه ی تأمین مالی ندارند. در این طرح سود و زیان به صورت همزمان مطرح است و به دلیل همین ریسک ها در مرحله ی اول افراد حقیقی مجاز به خرید آن ها نیستند.

بنابراین گزارش گواهی سپرده کالایی نفتی از نظر کارشناسان مزایای زیادی دارد. به طور مثال، در حال حاضر امکان اعطای گارانتی به سرمایه گذاران بزرگ که می خواهند شرکت پتروشیمی بزنند در مورد اینکه بتوانند محصولاتشان را در اختیار داشته باشند، وجود ندارد. اما در قالب این گواهی ها می توان این کار را انجام داد و به سرمایه گذاران ضمانت داد، به این معنا که در ازای سرمایه گذاری به آن ها به صورت اوراق نفت اعطا می شود. اوراق به این افراد داده می شود و وقتی تولید انجام شد، سود مشخص می شود و به ازای آن هم نفت داده می شود. صاحبان گواهی می توانند نفت را تحویل بگیرند یا آن را بفروشند یا وکالت بدهند که در بازارهای خارجی برایشان به فروش برسد و سودش را دریافت کنند. این به معنای ایجاد یک ابزار است.

مثلاً فردی املاک زیادی دارد، صاحب کارخانه بزرگی است و دارای سبد ریالی است و می تواند هزار میلیارد تومان وام بگیرد یا وثیقه بگذارد تا کردیت ایجاد کند. اگر بانک، سرمایه  او را بگیرد و به جایش دلار به او بدهد، اگر قیمت دلار بالا برود، بانک ورشکسته می شود. ما به بانک پیشنهاد می دهیم که یک هزار میلیارد را به قیمت تابلو معادل نفت از او اوراق بگیرد. نفت بالا یا پایین برود، از بانک به عنوان ضمانت کننده همان میزان بشکه نفت مطالبه می شود. بانک می تواند به میزان صد در صد دارایی آن فرد به نرخ روز از طریق این اوراق ضمانت کند. بنابراین، زمینه برای سرمایه گذاری آن فرد مهیا می شود.

پایان پیام/