طلب 113.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت و بخش خصوصی

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق بابت تسهیلات پرداخت شده طی سال‌های گذشته به دولت و بخش خصوصی و نهادهای عمومی 113.5 میلیارد دلار طلب دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدعلیرضا میرمحمدصادقی عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی امروز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه بین این صندوق و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) گفت: صندوق توسعه ملی کمک می‌کند تا مجموعی از نیروگاه‌های سبز و موافق طبیعت در کشور راه‌اندازی شود در گذشته این صندوق 46 طرح نیروگاهی را حمایت کرده است که ظرفیت این طرح‌ها 7200 مگاوات برق بود که تا کنون 6 هزار مگاوات برق از طریق این نیروگاه‌ها وارد شبکه شده و این نیروگاه‌ها شامل سیکل ترکیبی، نیروگاه‌های کوچک سی‌اچ‌پی و نیز 4 نیروگاه تجدیدپذیر است که مورد حمایت تسهیلاتی صندوق قرار گرفته است.

وی گفت: برای 46 نیروگاه در طی عمر صندوق توسعه ملی مبلغ 4.6 میلیارد دلار مسدودی حساب صادر شده و از این رقم تا کنون 3.7 میلیارد دلار تسهیلات پرداخت شده ، برخی از این نیروگاه‌ها به بهره‌برداری رسیده و برخی در حال ساخت هستند که پیش‌بینی می‌شود برای اوج بار سال آینده 5 یا 6 نیروگاه جدید تجدیدپذیر وارد مدار شوند.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در مورد بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده به نیروگاه‌ها گفت: مجموعه نیروگاه‌ها تا کنون 1.2 میلیارد دلار معوقات در بازپرداخت دارند و تا کنون فقط 103 میلیون دلار از تسهیلات پرداختی به نیروگاه‌ها اقساط بازپرداختی دریافت شده است و ما تلاش می‌کنیم با حمایت وزیر نیرو و سایر دستگاه‌ها تسهیلاتی که معوق شده را بگیریم تا از این طریق بتوانیم تسهیلات جدید به نیروگاه‌ها پرداخت کنیم.

میرمحمدصادقی این را هم گفت: هر چه منابع بازپرداختی تسهیلات بیشتر به صندوق برسد، می‌توانیم از این محل به طرح‌های جدید تسهیلات بدهیم که این در راستای مأموریت توسعه‌ای صندوق توسعه ملی است و همچنین در راستای افزایش توان تولید برق کشور و مثبت شدن تراز انرژی خواهد بود.

وی گفت:‌تفاهم‌نامه‌ای که امروز امضاء شد برای تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر است که در گام اول 4500 مگاوات برق تجدیدپذیر با تسهیلات 2 میلیارد دلاری احداث خواهد شد اما هیأت امنا تصویب کرده است که بتوانیم تا سقف 5 میلیارد دلار برای تأمین مالی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور اقدام کنیم.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی همچنین با اشاره به تجربه 10 سال گذشته صندوق توسعه ملی گفت: برای اینکه مشکلات گذشته روی ندهد شناسایی شرکت‌های دارای اهلیت با همکاری شرکت ساتبا انجام می‌شود سپس شرکت‌های متقاضی به صندوق توسعه ملی و بانک عامل معرفی می‌شوند و خود بانک عامل یک بررسی اولیه انجام می‌دهد و شرکت‌ها را به صندوق معرفی می‌کند. در گذشته قراردادهای دوجانبه بین شرکت متقاضی و بانک عامل بسته می‌شد اما اکنون قراردادها سه‌جانبه بین متقاضی، بانک عامل و صندوق بسته می‌شود و همچنین اسناد ضمانتی را خود صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند تا اگر شرکتی از پرداخت اقساط خودداری کرد آن اسناد به اجرا گذاشته شود.

وی همچنین گفت: منابعی که از طریق شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر و وزارت نیرو به عنوان بازپرداخت اقساط از شرکت‌ها وصول می‌شود به حساب وثیقه این طرح‌ها واریز می‌شود و تا سقف 75 درصد از این منابع برای بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی و 25 درصد هم برای تعمیر و نگهداری خود نیروگاه‌ها خواهد بود. بنابراین هم اقساط صندوق توسعه ملی به عنوان صندوق انفال وصول می‌شود و هم نیروگاه‌ها تعمیر و نگهداری خواهند شد.

میرمحمدصادقی گفت: در دوره‌ای که برق نیروگاه‌ها به صورت تضمینی از سوی دولت خریداری می‌شود اقساط آن هم پرداخت خواهد شد و طوری طراحی کرده‌ایم از زمان پرداخت تسهیلات تا زمان آخرین قسط دریافتی 90 ماه شود یعنی نیروگاه‌ها در ظرف 24 ماه پروژه اجرا شود 6 ماه تنفس و بعد از آن 5 سال یعنی 60 ماه اقساط بازپرداخت شود که با این حساب حداکثر 90 ماه خواهد بود.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که برق تضمینی به صورت ریالی خرید می‌شود و در حالی که تسهیلات صندوق به شکل ارزی پرداخت می‌شود گفت: قراردادی که بین نیروگاه‌ها و صندوق توسعه ملی است به شکل ارزی است و برق خریداری از سوی دولت هم به شکل ریالی خواهد بود اما ارز پرداختی بر اساس نرخ ETS یا بازار متشکل ارزی خواهد بود که تسهیلات اینگونه پرداخت می‌شود و موقع بازپرداخت اقساط هم بر اساس نرخ ای‌تی‌اس ارز معادل ریالی آن توسط بانک عامل دریافت می‌شود و ارز مورد نیاز تهیه می‌شود و به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

در این مراسم همچنین محمود کمانی معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) گفت: توسعه نیروگاه‌ها در برنامه دولت است و از اهمیت خاصی برخوردار است در این زمینه قرارداد احداث 10 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر امضاء می‌شود. اخیرا طی برنامه پنج‌ساله قرار شده 30 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور احداث شود و در برنامه هفتم توسعه هم توجه خاصی به نیروگاه‌های تجدیدپذیر شده است.

کمانی گفت: وجود ناترازی در صنعت برق و سوخت نیروگاه‌ها باعث شده که امکان توسعه نیروگاه فسیلی وجود نداشته باشد و نیروگاه‌های جدید به شکل برق تجدیدپذیر خواهد بود بنابراین 83 درصد توسعه نیروگاه‌ها  از محل تجدیدپذیرها صورت خواهد گرفت البته برق نیروگاه تجدیدپذیر چه به شکل خورشیدی و یا بادی جزو ارزان‌ترین برق‌ها است که در آن نرخ سوخت فسیلی صفر است.

مدیرعامل ساتبا گفت: طی 25 سال آینده قرار است یک دهم انرژی برق کشور از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین شود که در آن صورت 80 میلیارد لیتر سوختی که در نیروگاه‌ها برای تولید برق سوزانده می‌شود به صورت سالانه صرفه‌جویی خواهد شد و ما این صرفه‌جویی سوختی را به شکل مازوت و سوخت ترکیبی 45 سنت در نظر می‌گیریم که معادل 15 میلیارد لیتر سوخت مایع مصرفی خواهد شد و اگر بخواهیم 30 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر با نیروگاه فسیلی ایجاد کنیم در واقع باید به این میزان سوخت فسیلی مصرف می‌کردیم.

وی همچنین گفت: با پیگیری معاون اول رئیس‌جمهور قرار شد احداث 15 هزار مگاوات نیروگاه برق در دستور کار قرار بگیرد که شامل دو بخش است در بخش اول 4500 مگاوات با سرعت و با تسهیلات 2 میلیارد دلاری ایجاد خواهد شد و در مرحله دوم 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از طریق فاینانس احداث خواهد شد که در حال حاضر با حمایت صندوق توسعه ملی ایجاد 4500 مگاوات برق تجدیدپذیر در کشور کلید می‌خورد.

کمانی این را هم گفت: از گذشته هم مصوبه 4 هزار مگاواتی برق خورشیدی اخذ کردیم که تا کنون 3 هزار مگاوات از این پروژه‌ها مشخص شده و به مناقصه گذاشته شده شرکت‌هایی که بالای یک مگاوات برق تولید کنند می‌توانند عقد قرارداد کنند و قرار است 4500 مگاوات برق تجدیدپذیر در این زمینه احداث شود.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تأکید دارد که اقساط این تسهیلات به موقع برگردد گفت:‌ قرار است از محل صرفه‌جویی ارزی ناشی از صرفه‌جویی انرژی این پرداخت‌ها صورت گیرد و برق تجدیدپذیر 6.9 سنت به ازای هر کیلوات ساعت و طی 6 سال خریداری شود و در مصوبه جدید این نرخ 7.3 سنت و طی دوره 5 ساله و به شکل ارزی خرید خواهد شد و تعهد دولت این است که مطالبات نیروگاه‌ها را در تحویل برق به موقع انجام دهند و از محل پرداختی دولت بتوانیم اقساط را به صندوق توسعه ملی برگردانیم.

کمانی این را هم گفت:‌بر اساس ماده 14 در قوانین بودجه سال گذشته و امسال و همچنین لایحه برنامه هفتم توسعه تأمین برق از طریق نیروگاه تجدیدپذیر صورت گیرد که در مصرف سوخت هم صرفه‌جویی می‌شود.

وی گفت: طی 4 قرارداد قبلی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر بخشی از مطالبات را پرداخت کردیم و اولین نیروگاهی که از طریق صندوق توسعه ملی تأمین مالی شد اقساط آن تسویه شد.

به گفته کمانی، اولین نیروگاه به ارزش 50 میلیون دلار بود و 3 نیروگاه دیگر هم در دست احداث است و ما تفاهم‌نامه‌ای به ارزش 5 میلیارد دلار با صندوق توسعه ملی امضا کردیم که در گام اول 2 میلیارد دلار وو 10 هزار مگاوات برق طی دو سال تولید و به شبکه سراسری کشور متصل می‌شود.

پایان پیام/