امسال بیش از نیمی از رشد دو برابری بودجه صرف امورات جاری شده است و نزدیک به یک سوم برای بازپرداخت تعهدات مالی دولت صرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به نزدیکی فصل ارائه لایحه بودجه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی و برای ایجاد آمادگی برای بررسی لایحه بودجه، در این گزارش بخش مصارف قانون بودجه سال 1404 کل کشور با تأکید بر تغییرهای آن نسبت به لایحه بودجه، قانون و عملکرد بودجه سال 1403 و روندهای اخیر متغیرهای مهم بودجه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1404 نسبت به سال گذشته، 93 درصد رشد داشته که سهم اعتبارات هزینه ای از رشد کل مصارف 57 واحد درصد، اعتبارات عمرانی 8 واحد درصد و تملک مالی 28 واحد درصد است. لذا، بیش از نیمی از رشد دو برابری بودجه صرف امورات جاری خواهد شد و نزدیک به یک سوم برای بازپرداخت تعهدات مالی دولت صرف خواهد شد. یکی از دلایل رشد قابل توجه سقف قانون بودجه 1404 نسبت به سال قبل، افزوده شدن برخی از موارد سابقاً فرابودجه ای همچون تأدیه بدهی تأمین اجتماعی به ردیف های تملک مالی و نیز برخی احکام برنامه هفتم همچون افزایش سرمایه بانک ها بوده است. با کسر موارد فوق، رشد سقف بودجه در حدود 63 درصد محاسبه می شود.
نکته قابل توجه در خصوص مصارف بودجه سال 1404 افزایش سهم ردیف هایی است که می تواند در میان مدت به ناپایداری مالی دولت دامن بزند. تأمین اعتبار برای کسری هدفمندی، کسری فراورده، پوشش کسری صندوق های بازنشستگی وابسته به دولت و افزایش بار اوراق مالی دولت ازجمله این موارد بوده که نمایی از چالش های جدی در رفتار مالی دولت را نشان می دهد.
با توجه به تغییر آیین نامه داخلی مجلس، تصویب بودجه سال 1404 به صورت دومرحله ای صورت گرفت و در مرحله اول، سقف کلی منابع و مصارف تصویب شد و جزئیات بودجه اعم از بودجه دستگاه ها، استان ها، اعتبارات متفرقه و سایر موارد در مرحله دوم تصویب شد.
انتهای پیام/