مدیرکل مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت اقتصاد از ثبت ۶۰۴ هزار ملک دولتی در سامانه سادا خبر داد و گفت: سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۵۰۰ هزار زمین دارد که در این سامانه ثبت نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دادگر در یک برنامه تلویزیونی در خصوص سامانه سادا که بر اساس قانون جهش تولید مسکن در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد، اظهار کرد: از ابتدای دهه ۶۰ قانون مقرر کرد که هر آنچه زمین در محدوده حریم شهرها قرار گرفته است، باید سند آن توسط سازمان ملی زمین و مسکن، به نام دولت زده شود و در ۴۰ سال اخیر سند تمام زمینها به نام دولت اخذ شده است.
مدیرکل مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در سامانه سادا (سامانه اموال و داراییهای دولت)، هر دستگاهی هر تعداد ملک و زمین به هر عنوانی که دارد باید ثبت کند؛ این یک سامانه حاکمیتی است و وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال، این سامانه را در اختیار دارد.
دادگر عنوان کرد: خود سازمان ملی زمین و مسکن، تا الان با این سامانه و وزارت اقتصاد همکاری نکرده است و اطلاعات خود را افشا نمیکند.
وی با اشاره به ثبت املاک دستگاهها بر اساس خود اظهاری در این سامانه گفت: به طور کلی طبق آخرین آمار ۶۰۴ هزار ملک تاکنون در سامانه سادا ثبت شده است که البته هیچ دستگاهی زمینها و املاک خود را به عنوان مازاد ثبت نکرده است و ما مجبوریم در بازدید میدانی آن زمینها را به عنوان مازاد ثبت کنیم.
دادگر بیان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۵۰۰ هزار زمین دارد که هنوز در این سامانه ثبت نکرده است. همچنین ما در مورد وزارتخانهها و دستگاههای دولتی منتظر آنها نماندیم و ۳۲۰ هزار سند تکبرگ گرفتیم و در سادا ثبت کردیم؛ آن چیزی که اطلاعات نداریم، بیشتر مربوط به نهادها و شرکتهاست.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دسترسی به سامانه به سازمان ملی مسکن و وزارت راه و شهرسازی داده نمیشود، توضیح داد: ما در این زمینه چندین بار با وزارت راه مکاتبه کردیم و برای وبسرویس تلاش بسیار زیادی داشتیم؛ اما واقعیت این است که اگر دستگاهها و وزارتخانهها با ما همکاری نکنند، نمیتوانیم کار را به خوبی پیش ببریم. کمیسیون اصل ۹۰ این مورد را الزام کرده است و ما از سال ۹۶ تاکنون مکاتبات متعدد با وزارت راه در این زمینه انجام داده ایم و همکاران اگر از سامانهای که در اختیار دارند، اتصال بدهند، ما آماده همکاری با همه دستگاهها هستیم.
مدیرکل مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت اقتصاد متذکر شد: دستگاهها باید اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند تا همکاران ما در وزارت اقتصاد از این املاک بازدید کنند.