ماهیت حقوقی صندوق امانت بانکی و حدود مسئولیت بانک‌ها

تهران - ایرنا - کارشناسان بانکی در یک نشست علمی ماهیت حقوقی صندوق امانت بانکی و حدود مسئولیت بانک‌ها را بررسی کردند. به گزارش ایرنا، دومین جلسه از نشست‌های علمی دوشنبه‌های حقوق بانکی در سال ۱۴۰۱، در محل تالار آیت‌الله مهدوی کنی (ره) دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور جمعی از دانشجویان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بانکی برگزار شد؛ موضوع این نشست در ارتباط با سرقت از صندوق امانات بانک ملی که اخیراً خبرساز شده بود، "ماهیت حقوقی صندوق امانت بانکی و حدود مسئولیت بانک" تعیین شد. در طی این نشست دکتر عباس کریمی، استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر هانی حاجیان، رئیس شعبه ۲۰ حقوقی تهران، آقای افشین شیرازی، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌های کشور و آقای کاووس ایرج پورعضو هیات مدیره بانک ملی ایران به بحث و تبادل نظر در رابطه با ماهیت حقوقی این موضوع پرداختند. در ابتدا دبیر جلسه مقدمتاً به بیان نظراتی که در بین حقوقدانان پیرامون ماهیت این صندوق‌ها وجود دارد، پرداخت و بیان کرد که به طور کلی ۴ نظر در ماهیت این صندوق‌ها وجود دارد: عده‌ای قائل به این هستند که ماهیت این عقود، عقد امانت هست. و عده‌ای آن را عقد ودیعه می‌دانند و برخی نیز عقد اجاره را به عنوان ماهیت این عقود بیان می‌کنند و در آخر دکتر صفایی در کتاب حقوق مدنی پیشرفته خود ترکیبی از عقود اجاره و ودیعه را مطرح می‌کنند. در ادامه دکتر کریمی نسبت به این بحث اینطور بیان داشت که مقررات ودیعه بر این موضوع حاکم است و یا ترکیبی از اجاره و ودیعه است. وی با استناد به مواد ۶۱۸ قانون مدنی، این عقد را عقد ودیعه مأجور دانست و بر این باور بود که برخلاف ودیعه مجانی، عقدی لازم است و مقررات ماده ۶۱۴ را به این دلیل که ودیعه مأجور است بر آن حاکم نمی‌داند. به‌علاوه کسی که کار خودش را نگهداری از مال دیگری قرار می‌دهد در اینجا مسئولیت او مفروض است. در حقوق اسلامی این امر همان ضمان عامل مشترک است که حقوق غربی از آن به حقوق غرب یاد می‌شود. کریمی در جمع‌بندی اینطور بیان داشت که ماهیت ودیعه است و نوعش در ماده ۶۱۸ آمده که می‌توان گفت ودیعه شناور است و همانطور که بیان شد در ودیعه صاحبان حرف نیز تقصیر بانک هم مفروض است. دکتر ایرج پور نیز بحث را اینگونه تبیین کرد که در تحلیل این مسائل نباید نگاه حقوقی صرف داشته باشیم و باید تبعات اجتماعی آن را نیز مدنظر قرار دهیم زیرا این قبیل مسائل پدیده‌های اجتماعی هستند. مشتریان به دلیل اینکه قصد داشتند محتویات صندوق ایشان افشا نشود رو به صندوق امانات آورده‌اند. ایشان می‌دانسته‌اند که می‌توانسته‌اند مال خود را بیمه کرده یا قرارداد ودیعه امضاء کنند ولی مال خود را به‌صورت در بسته در اختیار بانک قرار داده‌اند. از این رو اگر بپذیریم که ماهیت این عقد، عقد ودیعه است کارکرد اصلی صندوق امانات که عدم افشای محتویات است از دست می‌رود. وی در ادامه از بند ۱۴ م ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا اینطور استنباط کرد که قسمت اول ماده اشاره به عقد ودیعه دارد و قسمت دوم که "و اجاره صندوق امانات" ماهیت عقد اجاره است. در ادامه این جلسه، آقای شیرازی قائل به این بودند که برای رسیدن به یک تحلیل درست باید بانک‌ها را از مسئله خارج کنیم زیرا بانک‌ها به‌صورت پیش‌فرض محکوم هستند. در بحث ودیعه باید مالی سپرده شود. فعل اصلی سپردن است و اسم صندوق امانات این ذهنیت اشتباه را ایجاد کرده است که ماهیت این عقود ودیعه است در صورتی که بانک‌ها کار صحیحی کرده‌اند که سمت ودیعه نرفته‌اند. ماهیت این عقود یک اجاره معمولی هم نیست و اجاره با حفاظت است. این یک خدمت ویژه برای مشتریان است. وی افزود: درواقع این یک قرارداد حفاظت است و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی یک قرارداد و تأسیس جدید است. بانک هم بیان کرده است که تعهدی نسبت به محتویات داخل صندوق ندارد و فقط تعهد برای حفاظت دارد. وی در آخر سوالی را مطرح کرد که در فرض این که این عقد ودیعه است آیا اگرچند شخص بر محتویات یک صندوق پس از سرقت ادعا کنند دادگاه چگونه می‌تواند آن را اثبات کند؟ دکتر هانی حاجیان در ادامه جلسه گفت: نباید اینگونه بانک را با هر وسیله‌ای از مسئولیت مبرا کنیم. بانک هیچ‌وقت مجانی این کار را انجام نمی‌دهد. اگر حتی ماهیت را اجاره هم بدانیم اولین مسئله‌ای که با آن روبه‌رو هستیم تضمین حفاظت است و با قبول همین شرط و با توجه به تبلیغاتی که در این زمینه وجود دارد تعهد به نتیجه حفاظت و امنیت این صندوق‌ها درک می‌شود. علاوه بر این ما با عنوان اجاره صندوق امانات در قانون روبه‌رو هستیم این کلمه امانات برای چه بوده؟ آیا حشو است؟ این صندوق‌ها جایی است که هم اجاره داده شده و هم به امانت سپرده می‌شوند. اگر این قراردادی که پیش‌فرض بانکی‌ها قرار گرفته برای مشتری توضیح داده شود هیچ کس اصلاً به سمت انعقاد این قرارداد نمی‌روند. وی در بیان ماهیت این عقود اینطور بیان داشت که در یکی از آرای دادگاه‌های حقوق فرانسه این نظر پذیرفته شده است که هم ودیعه و هم اجاره است و به نظر همین نظر درست است.