درآمدهای ارزی دولت؛ مرجع ارز واردات نهاده‌های کشاورزی

در گزارش بخش پولی و بانکی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در دی ۱۴۰۱ آمده است پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان دی ۱۴۰۱معادل ۳۸.۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در گزارش بخش پولی و بانکی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۱، آمده است که پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان دی ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۵.۵ درصد) ۲.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بانک مرکزی در گزارش مذکور، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، و تأمین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت پس از حذف ارز ترجیحی را دو دلیل اصلی افزایش رشد ماهانه پایه پولی در سال ۱۴۰۱ اعلام کرده است.

در رد این ادعا؛ نگاهی به آمار بانک مرکزی و تطبیق آن با داده‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که در بازه زمانی بهمن ۱۳۹۹ تا دی ماه ۱۴۰۰، تنها واردات نهاده‌های خوراک دام و طیور (ذرت، جو، کنجاله سویا)، دانه‌های روغنی، روغن خام و گندم مشمول ارز با نرخ ترجیحی شده و از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به بعد نیز، تنها واردات «گندم» از ارز ترجیحی از محل درآمدهای ارزی دولت، برخوردار بوده و برای سایر کالاها و نهاده‌های کشاورزی، ارز ترجیحی حذف شده است.

از دیگر سو مقایسه نرخ ارز مرجع در همین مدت حکایت از آن دارد که به طور متوسط طی بهمن ۱۳۹۹ تا دی ۱۴۰۰، هر دلار در بازار آزاد معادل ۲۵,۶۰۸ تومان و در بازار نیما ۲۲,۹۵۵ تومان داد و ستد شده است. در دوره بهمن ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد به ۳۰,۹۳۴ تومان و در بازار نیما به ۲۶,۱۵۸ تومان رسیده است. بدیهی است که شکاف نرخ ارز در دو بازار، افزایش یافته است. در صورت عدم حذف ارز ترجیحی نهاده‌های خوراک دام و طیور، دانه‌های روغنی و روغن خام، همچنان منابع دلاری باید به صورت ارزان در اختیار تنها بخشی از جامعه (وارد کننده) قرار می‌گرفت. افزایش هزینه‌های بازرسی و نظارت، قیمت‌گذاری، وجود رانت و فساد، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش، تداوم فعالیت واحدهای غیراقتصادی، سرکوب قیمت کالاهای کشاورزی و آسیب به انگیزه تولید، تداوم الگوی نامناسب مصرف، و افزایش قاچاق و … از دیگر نتایج تداوم سیاست اعطای ارز ترجیحی بود.

در بررسی آمار گمرک و وزارت جهاد کشاورزی می‌بینیم که در دوره بهمن ۱۳۹۹ تا دی ماه ۱۴۰۰، ۲۵.۳ میلیون تن نهاده‌های خوراک دام و طیور، دانه‌های روغنی، روغن خام و گندم به ارزش ۱۱.۸ میلیارد دلار به کشور وارد شده است. در حالی که طی دوره بهمن ۱۴۰۰ تا دی ماه ۱۴۰۱، ۲۲ میلیون تن کالاهای مذکور به ارزش ۱۲.۱ میلیارد دلار وارد شده است. به عبارت دیگر با وجود کاهش ۱۵.۷ درصدی در میزان واردات، رشد قیمت‌های جهانی و هزینه‌های سربار مترتب برواردات به همراه افزایش نرخ برابری ارز، سبب شده است که ارزش واردات کالاها و نهاده‌های ذکر شده تنها ۲.۵ درصد رشد یابد.

این در حالی است که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، تنها به گندم ارز ترجیحی پرداخت شده است، مجموع ارز ترجیحی برای ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن‌خام (بهمن ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱) و گندم (بهمن ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱)، برابر ۴.۱ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر حذف ارز ترجیحی سبب شده است که ۸ میلیارد دلار واردات به جای نرخ ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ۲۶۱۷۰ تومانی (متوسط نرخ ارز نیما طی بهمن ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱)، تسعیر شود. این به معنای جلوگیری از ارزان‌فروشی منابع ارزی به میزان حدود ۲۲ هزار تومان برای هر دلار است. به عبارت دیگر هر دلار توانسته است، ۲۲ هزار تومان را در قالب اسکناس یا مسکوک و یا سپرده نزد بانک‌ها جمع‌آوری و در اختیار دولت (بانک مرکزی) قرار دهد. بنابراین در گام نخست نه تنها باعث رشد پایه پولی نمی‌شود، بلکه باعث کاهش آن نیز می‌شود. همچنین این منابع آزاد شده توانسته در قالب طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، در جامعه بازتوزیع شود. در صورتی که سقف منابع باز توزیع‏شده (۲۲ هزار میلیارد تومان) رعایت شده باشد، پایه پولی و به تبع آن، نقدینگی مهار شده است. روشن است که روش تأمین کسری احتمالی، عامل رشد پایه پولی خواهد بود و ارتباطی با حذف ارز ترجیحی و یا تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها و محصولات کشاورزی نخواهد داشت.

البته در دوره ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ (از بهمن ۱۴۰۰ الی دی ۱۴۰۱) بالاترین سهم از رشد پایه پولی به مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها (اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی) ۲۳.۲ درصد، و سپس خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان ۸.۷ درصد تعلق داشته است و افزایش پایه پولی در همین دوره، ناشی از مازاد برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی، در‏حالی وجود داشته است که بانک می توانسته از آن جلوگیری کند و رشد پایه پولی را محدود نماید. افزایش در خالص دارایی‌های بانک مرکزی، ناشی از افزایش نرخ تسعیر یورو از ۲۲۰,۰۰۰ ریال به ۲۶۵,۰۰۰ ریال و ۲۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۵۰,۰۰۰ ریال برای هر دلار، از سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ بوده است؛ بنابراین درآمدهای ارزی دولت مرجع تأمین ارز مورد نیاز واردات نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی بوده است و نیازی به‌دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای تأمین نیاز ارزی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ نبوده است. لذا دارایی خارجی بانک مرکزی دخالتی در تأمین نیاز ارزی واردات ندارد و در نتیجه در پایه پولی تغییری ایجاد نمی‌کند.