بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت با فسخ قراردادهای موفق/ دولت امنیت اقتصادی را تضمین کند
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لازمه تحقق مشارکت بخش خصوصی تضمین امنیت اقتصادی است، گفت: در برخی واگذاری‌ها به نحوی برخورد شد که حتی قراردادهای مربوط به واگذاری‌ها موفق نیز از سوی دولت فسخ شدند که این مسئله موجب بی‌اعتمادی به دولت می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک نگاه در خصوص خضور بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف است. تجربه نشان داده است که بخش خصوصی با توجه به توانمندی‌هایی که دارد، براساس فضایی که به آن داده شده در اقتصاد مشارکت کرده است. بخش خصوصی هر کجا که احتمال بدهد می‌تواند سود کسب کند و در فعالیت اقتصادی خود موفق باشد، حضور پیدا کرده است.
آرمان خالقی کارشناس اقتصای با بیان اینکه ذات اقتصاد است که صاحب کار را به فعالیت وا می‌دارد گفت: بنابراین بخش خصوصی خودش شامه تیزی برای تشخیص موقعیت اقتصادی دارد. فقط مساله این است که دولت مداخله نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر مداخله دولت مناسبات اقتصادی را دچار مشکل کرده است و به همین دلیل بخش خصوصی با احتیاط بیشتری به فعالیت و سرمایه‌گذاری می‌پردازد. این مداخلات فعالیت‌های بخش خصوصی را محدود می‌کند. در نتیجه در محیطی که امنیت اقتصادی وجود نداشته باشد، بخش خصوصی عقب‌نشینی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از ضروریات تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصادی تضمین امنیت اقتصادی از سوی دولت برای بخش خصوصی است، گفت: این خود دولت است که باید از دخالت‌هایی که سبب نابسامانی در اقتصاد کشور می‌شود پرهیز کند و حتی ساز و کار جلوگیری از آن را به وجود بیاورد.
خالقی در ادامه گفت: وقتی محیط کسب و کار با این دخالت‌ها دچار مشکل می‌شود، تاثیر آن به سایر بخش‌ها هم خواهد رسید. در حقیقت دخالت‌های بدون منطق به ناامنی محیط کسب و کار منجر می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند با ورودی به بازارهای نامتعادل و مشارکت در آنها، در یک شرایط رقابتی، بازار را به تعادل برساند.
وی با بیان اینکه اگر اقتصاد بازار را در کشور حاکم کنیم بخش خصوصی سرمایه خود را از کشور خارج نمی‌کند، گفت: ترجیح سرمایه دار ماندن در محیط بومی است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه به منظور فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دولت باید قابل اعتماد باشد و این موضوع در قراردادها و محاسبات دولت قابل ارزیابی است، گفت: ثبات در قوانین حوزه اقتصاد الزام دیگری است که بر اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت تاثیرگذار است. در نتیجه دولت باید تغییرات ناگهانی و سلیقه‌ای را کنار بگذارد.
وجه تشابه مولدسازی و خصوصی‌سازی؛ امکانات دولت واگذار خواهد شد/ دولت قرارداد برخی واگذاری‌های موفق را هم لغو کرد
وی در خصوص بحث مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: وجه مشترک در خصوصی‌سازی و مولدسازی این است که دولت نباید خود فعال اقتصادی باشد و شاهد بودیم که دولت با وروی به حوزه‌های مختلف مشکلاتی را به وجود آورده است.
خالقی با بیان اینکه دولت باید یک سیاست گذار خوب باشد، گفت: در مساله مولدسازی قرار است دولت امکاناتی که در اختیار دارد به فروش برساند مشابه امری که در خصوصی سازی دنبال می‌شود.
وی در مورد ابهامات و مشکلات متعدد پیش آمده در حوزه واگذاری‌ها به بخش خصوصی گفت: چنین مواردی به علت نوع واگذاری‌ها بوده است. در برخی واگذاری‌ها به نحوی برخورد شد که حتی قراردادهای مربوط به واگذاری‌ها موفق نیز از سوی دولت فسخ شدند.
چنین مسئله‌ای دولت را به یک طرف تجاری بی‌اعتبار تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار بخش خصوصی که صلاحیت لازم را داشته باشد نیز در برابر دولت بازنده خواهد بود. شخصیتی که در حال حاضر از دولت در ذهن فعالان اقتصادی شکل گرفته باید اصلاح شود.
انتهای پیام/