معاون وزیر اقتصاد گفت: طی یک سال اخیر حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان منابع بانکی و منابع تبصره ۱۸ به پروژههای سرمایهگذاری در اقصینقاط کشور تزریق شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی قوامی در یک گفت و گوی رادیویی اظهار کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم در راستای مدیریت راهبردی و دسترسی آسان مردم به خدمات تلاش میکند که در این راستا موانع سرمایهگذاری از جمله مجوزها را برطرف و بیش از ۴ هزار مجوز فعالیت اقتصادی صادر کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد تبدیل منابع جاری کشور به جریان سرمایهگذاری در کشور را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و قدرتمند کردن ایران دانست و افزود: در این راستا، ۱۹ هزار میلیارد تومان از منابع هزینهای جدول ۱۴ به جریان سرمایهگذاری در کشور تبدیل شد و طی یک سال اخیر حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان منابع بانکی و منابع تبصره ۱۸ به پروژههای سرمایهگذاری در اقصینقاط کشور تزریق شد.
موافقتنامه تجاری ایران - سوریه در انتظار تصویب مجلس
وی یادآور شد: لایحه «پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بر تبادل اطلاعات» در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه با هدف گسترش تجارت با عراق در دستور صحن مجلس است.
قوامی سیاست کلی ایران را تعمیق همکاریهای اقتصادی با کشوهای همجوار و همسایه بهویژه محور مقاومت عنوان کرد و گفت: ما موافقتنامه تجاری با کشور سوریه هم داریم که باید به تصویب مجلس هر دو کشور برسد.