تامین مالی جمعی در بخش خصوصی موفق عمل نکرده است!

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: بیش از سه سال از تصویب دستورالعمل تامین مالی جمعی می‌گذرد، اما این ابزار هنوز نتوانسته در این حوزه نقش‌آفرینی کند. باشگاه خبرنگاران جوان - فریال مستوفی گفت: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد شرکت‌های حاضر در بورس دولتی هستند، در چند سال اخیر واگذاری‌هایی از سمت دولت به بخش خصوصی صورت گرفته، اما کافی نیست. باشگاه خبرنگاران جوان -باشگاه خبرنگاران جوانبه گفته او؛  در کشور ما با وجود این که بیش از سه سال از تصویب دستورالعمل تامین مالی جمعی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌گذرد، این ابزار هنوز نتوانسته نقش‌آفرینی در حوزه بخش خصوصی داشته باشد. تجارب کشور‌های دیگر نشان داده است که کرادفاندینگ (تامین مالی جمعی) ابزارd است که توانسته با فراهم کردن تامین مالی منطبق بر شرایط کسب و کارها، نقشی در پر کردن خلاء  تامین مالی بنگاه‌ها و نیز افزایش مشارکت مردم در بخش حقیقی اقتصاد ایفا کند. تامین مالی جمعیبیشتر بخوانید بیشتر بخوانیدشیوه نامه فعالیت اصناف در طرح جدید مدیریت هوشمند ابلاغ شدشیوه نامه فعالیت اصناف در طرح جدید مدیریت هوشمند ابلاغ شدشیوه نامه فعالیت اصناف در طرح جدید مدیریت هوشمند ابلاغ شدشیوه نامه فعالیت اصناف در طرح جدید مدیریت هوشمند ابلاغ شدکمیسیون بازار پول و سرمایه  انتظارات بخش خصوصی از بازار سرمایه به چهار گروه تقسیم و بیان کرده است. ۱. تسهیل تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی از طریق انتشار انواع اوراق مالی ۲. تسهیل فرآیند تاسیس شرکت‌های سهامی عام ۳. بازنگری در ضوابط ابلاغی دستورالعمل مورخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰  در رابطه با نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه ۴.تعدیل در میزان الزام سپرده‌گذاری آورده نقد ۵. بازنگری در سقف تامین مالی بر اساس رتبه بندی اعتباری و بدون ضامن که حداکثر معادل ۶۰ درصد میانگین سود دو سال گذشته با اخذ رتبه اعتباری BBB به بالا برای ناشران بورسی دیده شده است که کافی نیست و لازم است در تناسب با درآمد و فروش بنگاه باشد. ۶. فراهم آوردن امکان عرضه سهام و IPO طرح‌های نیمه تمام بخش خصوصی در بازار سرمایهاز نظر اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران مشکلاتی بخش خصوصی در تامین مالی جمعی پروژه ها شامل مواردی مانند کافی نبودن سقف ۱۰ میلیارد تومانی تعیین شده فعلی با توجه به شرایط تورمی کشور و  ابهام در امکان استفاده از عقود مبادله‌ای در کنار عقود مشارکتی است. انتهای پیام/