3 راهبرد دولت برای مطلوب کردن تجارت خارجی

دولت سیزدهم در سند تحول خود ضمن در نظر گرفتن وضعیت مطلوب ارز و تجارت خارجی، 3 راهبرد برای رساندن آن به موضعیت مطلوب ارائه کرده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت سیزدهم اولین ویرایش سند تحول دولت را منتشر کرد. در این سند موضوعات و مسائل مختلفی مورد توجه قرار گرفته و برای هر کدام راهکارها و رویکردهای دولت مشخص شده است، ضمن اینکه برای اجرای هر برنامه و راهکارها دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین شده است. یکی از مباحث مورد توجه در سند تحول دولت مردمی موضوع «ارز و تجارت خارجی کشور است» در این سند میزان پایین سرانه و ارزش صادرات غیرنفتی، روند کاهشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین‌الملل و آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های فزاینده به عنوان سه چالش این بخش بیان شده که به عوامل و همچنین راهکارهای رفع این چالش‌ها نیز اشاره شده است. ارز و تجارت خارجی ارز و تجارت خارجیارز و تجارت خارجیبه گزارش فارس در مبحث ششم از سند تحول دولت مردمی با عنوان «ارز و تجارت خارجی» 8 مورد به عنوان نشانگرهای وضعیت مطلوب ذکر شده است. نشانگرهای وضعیت مطلوب نشانگرهای وضعیت مطلوبافزایش میزان سرانه ارزش صادرات غیرنفتی افزایش نسبت ارزش به وزن صادرات غیرنفتی کاهش نسبت ارزش به وزن کالاهای وارداتی کاهش سهم درآمدهای نفت و گاز از منابع تأمین بودجه عمومی دولت کاهش ناترازی در تراز تجاری با کشورهای مقصد صادرات غیرنفتی افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش تعداد توافقنامه های تجاری دو یا چندجانبه مؤثر و فعال کشور کاهش وابستگی به زیرساخت های تحریم پذیر در تعاملات اقتصادی چرخش های تحول آفرین چرخش های تحول آفریناز اقتصاد کم پیوند با خارج به اقتصاد برونگرا با پیوندهای پایدار با اولویت منطقه و آسیا از دولت متمرکز بر تثبیت یا چندگانه سازی نرخ ارز به دولت تقویت کننده ذخایر ارزی و هموارساز نوسانات بازار ارز؛ از تمرکز بر منابع تجدیدناپذیر به عنوان عامل مزیت ساز کشور به فعالسازی ظرفیت های جغرافیای  سیاسی و جغرافیای فرهنگی و دیپلماسی انرژی برای تقویت جایگاه بین المللی کشور از تحریم به مثابه یک مسئله صرفاً اقتصادی و سیاسی به تحریم به عنوان یک مقوله حقوقی، اجتماعی و ایدئولوژیک. همچنین در رابطه با تجارت خارجی به سه چالش اشاره شده که برای هر کدام از این چالش ها عوامل و راهبردها بیان شده است. چالش ۱: میزان پایین سرانه و ارزش صادرات غیرنفتی عامل ۱: بی ثباتی در سیاستهای ارزی ناشی از تسلط سیاست مالی دولت راهبرد ۱: اتخاذ سیاست ارزی صادرات محور اهم اقدامات: ۱. حذف تدریجی درآمدهای نفتی برای تأمین مالی بودجه جاری دولت و بهره برداری از آن جهت ثبات سازی درآمد دولت، اجرای کلان پروژه های زیرساختی کشور و سرمایه گذاری های بلندمدت داخلی و خارجی( بلندمدت - سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری). چالش: میزان پایین سرانه و ارزش صادرات غیرنفتی۲. تحریک و حمایت از صادرات خدمات بویژه خدمات مهندسی، درمان و دانش بنیان (میان مدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه). عامل ۲: جاذبه کم روشهای متعارف تجارت با ایران در شرایط تحریمی راهبرد ۱: توسعه صادرات غیرنفتی با اهرم کردن کسری و مازاد در تراز پرداخت کشور با شرکای اصلی اهم اقدامات: ۱. افزایش صادرات کالاها و خدمات به کشورهای دارای تراز پرداخت مثبت با ایران و افزایش واردات کالاها و خدمات از کشورهای دارای تراز پرداخت منفی با ایران، به منظور کاهش نیاز به ابزارهای متعارف تسویه مالی خارجی در تعاملات تجاری دوجانبه یا چندجانبه (میان مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی). 2. تسهیل دسترسی به بازار هشتاد میلیونی ایران بهعنوان یک امتیاز در تقویت ارتباطات با کشورهای هدف تجاری (میانمدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی). عامل ۳: انگیزه کم تولیدکنندگان در تکمیل زنجیره محصولات پایین دست عامل ۴: استفاده ابزاری از تجارت برای تنظیم بازارهای داخلی چالش 2: روند کاهشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین الملل عامل ۱: تغییر عوامل مزیت ساز بین المللی راهبرد ۱: به فعلیت رساندن فرصت ها و ظرفیت های پایدار و مزیت ساز کشور در عرصه بین الملل اهم اقدامات: ۱. احیای نقش تاریخی ایران در جاده ابریشم از طریق تکمیل مسیر زمینی جاده ابریشم، اعم از ریلی و جادهای، از میرجاوه در شرق کشور به خروجی های چهارگانه در غرب کشور، ایفای نقش اساسی ایران در مدیریت پروژه های توسعه جاده ابریشم در ایران و کشورهای منطقه و تکمیل مسیر دریایی جاده ابریشم با محوریت بندر جاسک از طریق انعقاد توافقنامه اجرایی با چین (میان مدت - وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت). چالش 2: روند کاهشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین المللچالش 2: روند کاهشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین الملل۲. تکمیل جاده کتان (مسیر مائوسام) با محوریت بندر چابهار، گسترش و تکمیل شبکه ترانزیتی کشور، اعم از ریلی، زمینی، هوایی و آیپی، با اولویت به فعلیت رساندن ظرفیت های جغرافیای سیاسی کشور در اتصال مسیرهای مواصلاتی شمال- جنوب و شرق- غرب، از طریق انعقاد توافقنامه اجرایی با  هند(بلندمدت - وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت). ۳. اهرم سازی بخشی از منابع و مطالبات ارزی حاصل از فروش نفت برای اجرای پروژه‌های زیرساختی در ایران با اولویت توسعه شبکه حمل و نقل ریلی بویژه قطارهای سریع السیر، و توسعه سواحل مکران با مشارکت کشورهای خریدار نفت (بلندمدت - سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه). 4. تشکیل جوامع امن مرزی مبتنی بر تعاملات چندجانبه با ساکنان کشورهای همسایه و تکمیل  زیرساختهای تسهیل کننده جوامع امن مرزی با اولویت زیرساختهای ترابری (میان مدت - وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه). عامل ۲: مشارکت پایین در زنجیره های ارزش بین المللی راهبرد ۱: گسترش تعاملات پایدار بین المللی بنگاههای کوچک و متوسط اهم اقدامات: ۱. کمک به بازاریابی، پوشش ریسک و پشتیبانی حقوقی توسعه گرهای داخلی در ارائه سکوهای (پلتفرمها) خدمات و اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان برای صادرات این خدمات به خصوص به کشورهای منطقه (میان مدت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری). ۲. افزایش صادرات کالا و خدمات با حمایت از شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های تحقیقات بازارهای بین المللی و بهره برداری حداکثری از ظرفیت های صندوق بیمه صادرات برای پوشش ریسک صادرات در کشورهای مقصد، مذاکره راهبردی دولت برای کسب جایگاه بخش خصوصی در حلقه های اصلی زنجیره های ارزش بین المللی، و اهرم کردن ظرفیت بازار داخل برای کسب جایگاه در زنجیره بین المللی تولید کالا و خدمات (بلندمدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری). چالش 3: آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم های فزاینده چالش 3: آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم های فزایندهعامل ۱: تسلط آمریکا بر نظامات متمرکز پولی و بانکی بین المللی راهبرد ۱: مستقل کردن تعاملات خارجی از سازوکارها و ابزارهای تحریم پذیر و نقش آفرینی در نظامات جدید پولی بانکی بین المللی اهم اقدامات: ۱. تنوع بخشی به روشهای پیام رسانی و تسویه ارزی (کوتاه مدت - بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه). ۲. ایجاد و توسعه زیرساخت ها و سازوکارهای نوین بانکداری بین الملل با بهره برداری حداکثری از سازمان ها و اتحادیه های بین المللی اقتصادی نظیر سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری های اقتصادی دی هشت، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری های اقتصادی اکو (میان مدت - بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی). عامل ۲: آرایش غیرتحریمی سیاست ها و ساختارهای اقتصادی کشور راهبرد ۱: نهادسازی و سیاست گذاری مؤثر برای شرایط تحریم اهم اقدامات: ۱. فعالسازی و بازطراحی قرارگاه اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نهاد فرابخشی با اختیارات تام در حوزه اقتصاد بین الملل، با پشتوانه قانونی مناسب، به منظور شناسایی و رفع عوامل ایجاد خودتحریمی در داخل کشور، سازماندهی و ایجاد سازوکارهای غیرآشکار برای اعطای مجوزهای  خاص و قابل نظارت توسط دستگاههای نظارتی و قابل رصد و هدایت توسط قرارگاه، و هماهنگ سازی دستگاههای اجرایی در تعاملات اقتصادی خارجی (کوتاه مدت - معاونت اول، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت). ۲. تعیین متولی تام الاختیار اقتصادی در تعاملات تجاری در هر یک از مناطق بین المللی مهم، به عنوان نماینده رئیس جمهور، با داشتن اختیار هدایت مذاکرات در کلیه مبادلات اقتصادی آن منطقه و مسؤولیت تعیین، نظارت و هماهنگی رایزنی‌های اقتصادی- تجاری و مدیران بانکهای تحت تملک ایران یا شعب و نمایندگی های بانک های ایرانی در خارج از کشور، با هماهنگی دستگاه های مسئول )کوتاه مدت - معاونت اول، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت). 3. رایزنی و دیپلماسی اقتصادی با کشورها و سازمان های اقتصادی خارجی تحت تحریم، به منظور ایجاد سازوکارها و ابزارهای جایگزین خارج از کنترل کشورهای تحریم کننده (میان مدت - وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت). راهبرد ۲: فعالسازی ظرفیتهای مردمی برای مقابله با تحریم اهم اقدامات: 1. ترغیب و تسهیل طرح دعاوی حقوقی و پیگیریهای قضائی اشخاص آسیب دیده از تحریم های ظالمانه و نهادهای مردمی در مراجع قضائی داخلی و کشورهای تحریم کننده و بین المللی، با همکاری قوه قضائیه (میان مدت - معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری). ۲. تبیین ابعاد اجتماعی و رسانه ای تحریم در قالب تولیدات رسانه ای داخلی و بین المللی و حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای، بویژه رسانه های جمعی، با اولویت شبکه های اجتماعی و سامانه های نمایش درخواستی و محوریت نهادهای مردمی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانهای (میان مدت - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور). عامل ۳: اقدامات تشدیدکننده اثر تحریمها راهبرد ۱: اصلاح سازوکارهای داخلی اهم اقدامات: ۱. حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور از طریق حذف تدریجی ارز ترجیحی همزمان با حمایت از  مصرف کنندگان نهایی با اعطای یارانه های هدفمند 1 و اِعمال کامل رژیم ارزی شناور مدیریت شده 2 از طریق رفع سلطه سیاست مالی بر سیاست ارزی (میانمدت - بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی). ۲. کاهش و ساده سازی حداکثری نظام تعرفه ای کشور (میان مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی). 3. اتخاذ سیاست صنعتی هدفمند برای عمق دهی به ساخت داخل در زنجیره ارزش و افزایش عمق و تعداد ردیف تعرفه ها در آن حوزه ها (میان مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی). ۴. تکمیل، تجمیع و یکپارچه سازی سامانه‌های مدیریت و تخصیص ارز بانک مرکزی با سامانه‌های گمرک و مالیات (کوتاه مدت - بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری). 5. رصد سیستمی عملکرد صرافی ها در جابه‌  جایی ارزهای واردات و صادرات و همچنین مصادیق مشکوک به پولشویی با فعال کردن سامانه های لازم و اتصال به سایر پایگاه های اطلاعاتی کشور (کوتاه مدت - بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری) . انتهای پیام/