تحلیل | اشکال مبنایی «خلق پول» توسط افراد یا نهادهای خصوصی
به‌صورت سنتی و طی هزاران سال، مردم دنیا به این نتیجه رسیده‌اند، و این اصل را بدیهی می‌گیرند که پول معتبر است، چون لابد حاکمیتی که همچون کوه پشت این اعتبار ایستاده آن را نشر داده است، اما واقعیت چنین نیست!
خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 181
دهۀ 1370، دهۀ دگرگونی‌ها و تغییرات نهادی فراوان در سطح کشور است. دهه‌ای که پس از یک دهه استنکاف از تقلید و پیروی از غرب، با شعارهای تعدیل و توسعه و تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط با دنیا آغاز شد، و در همان اوایل (1373) اشکالاتش ظاهر شد و مشکلاتی را بر مردم تحمیل کرد که هرگز پیش از آن سابقه نداشت و هرگز پس از آن ترمیم نشد. فهرست این اختلالات و مشکلات، فهرستی بلندبالا و عمیق است که حتی داد وزیر اقتصاد وقت را هم درآورد! با نگاهی جزئی‌تر و در حوزۀ نهادی ادغام بسیاری از کمیته‌های انقلابی تا انحلال جهادسازندگی، و حتی تلاش گسترده برای ادغام یا انحلال سپاه پاسداران، و تا تأسیس اطواری جدید از مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و بانکها _ بانکهای خصوصی _ در کشور، در این دهه رقم خورده است.
بیشتر بخوانید
در مورد بانکهای خصوصی، پیش از آن، اصل 44 قانون اساسی، مستمسک محکمی بود که اجازه نمی‌داد در کشور بانک خصوصی تأسیس شود، اما بهانۀ رقابتی نبودن خدمات بانکهای دولتی _ مانند اغلب یا تمام آزادسازی‌هایی که پیروان دانسته یا نادانستۀ نحله‌های دولت‌گریز غرب مانند لیبرتارین‌ها یا اتریشی‌ها یا شیکاگویی‌ها و دیگران پی می‌گیرند _ باز هم بهانه‌ای شد، این‌بار برای رهاسازی نهاد بانک و ایجاد قدرت خلق پول در جمهوری اسلامی ایران؛ و این‌بار حتی با دور زدن قانون اساسی، با اخذ استفساریه‌ای از شورای نگهبان. این بهانه، حتی در قانون مصوب سال 1379 مجلس، که اجازۀ تأسیس بانک خصوصی را صادر کرده، به چشم می‌خورد! این قانون تصریح دارد:
قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی
ماده واحده - به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه‌تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی داده می‌شود:
الف - سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در‌قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.
ب - ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و‌فعالیتهای بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
ج - دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی به شرط داشتن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید: 1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار. 2- از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد. 3- عدم داشتن هر گونه سوء‌پیشینه اعم از مالی و اخلاقی.
تاریخ تصویب 1379.1.21
تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.1.28
این اختلال بزرگ، قانون مصوب و عملیاتی شد، و از آن دوره تاکنون، در دوره‌های گوناگون مشکلات متنوعی را به کشور بار کرده است: از تورم مزمن بلندمدت و فزایندۀ بی‌نظیر در دنیا، تا مشکلات مؤسسات اعتباری در ابتدای دولت یازدهم، تا مشکلات ناشی از بنگاه‌داری، و همچنین دستکاری‌های ارزی اخیر که سوخت تورم و دلالت اصلی درون‌زایی پول در کشور شده است و موارد دیگر. با همۀ این احوال، تقریباً به اشکال محوری و اساسی، و به اصطلاح دالّ مرکزی این اختلال به قدر کافی پرداخته نشده، و آن اشکال محوری، امکان‌دادن و ایجاد انگیزۀ سوداگری بی‌نظیر از کانال توان خلق پول است؛ موضوعی که اندکی تأمل در آن هر قضاوت‌گر منصفی را به نتیجه می‌رساند که مشکل بنیادی و اساسی عقلی و فطری و شرعی دارد.
در واقع اساس تشکیل بانک خصوصی، دچار اختلال مبنایی است؛ و سنگ بنایی را ایجاد کرده تا شرایط نقدینگی و تورم و سایر اختلالات معطوف به این شبکۀ انحصارگر خصوصی گریبان مردم را بگیرد، و طی دو دهه نقطۀ عطف و مرکز اختلال در اقتصاد کشور باشد. برای روشن شدن بحث از مباحث ساده و بدیهی آغاز کنیم:
ابتدا به این فکر کنیم که طبعاً نهاد یا فردی که امکان خلق پول داشته باشد، می‌تواند به همان اندازه از پول بهره ببرد! به همین دلیل به‌صورت سنتی و طی هزاران سال، خلق پول در اختیار حاکمیت‌ها بوده، و اگر امین‌الضربی هم وجود داشته، از سوی حاکمیت مأموریت داشته است. قدرت خلق پول، مرموزترین و قوی‌ترین امکان خلق قدرت اقتصادی است. دوباره دقت کنیم: نهاد خلق‌کنندۀ پول، به همان اندازه از پول بهره می‌برد!
این مسئلۀ اساسی البته طی سدۀ نوزدهم با ورود خانواده‌های بانکدار متموّل چندملیتی اروپایی تغییر کرد و نماد آن در ابتدای قرن بیستم، ایجاد نهاد خصوصی انحصاری فدرال‌رزرو در آمریکا و بعدتر از آن پذیرش یا به عبارت بهتر کودتای برتن‌وودز بود که نظام دلار را به جهان حقنه کرد و بعدتر از 1971، با قطع ارتباط دلار با طلا، این نظم جدید کامل شد و این طرّاری و غارتگری جهانی به اوج رسید؛ البته اطوار جدید اعتبار _ ارز دارایی‌ها _ را اگر درنظر نگیریم!
به عنوان مسئلۀ دوم، خوب است کمی دقیق‌تر به این بپردازیم که قدرت خلق پول از کجا ناشی می‌شود؟. واقعیت این است که به‌صورت سنتی و طی هزاران سال، مردم دنیا به این نتیجه رسیده‌اند، و این اصل را بدیهی می‌گیرند که پول معتبر است، چون لابد حاکمیت و قوۀ عاقله‌ای که همچون کوه پشت این اعتبار ایستاده آن را نشر داده است. مخاطب پول، قدرت خرید پول را بدیهی می‌داند چون می‌اندیشد که اگر چنین نبود، لابد دولت در جهت حذف و مجازات عامل آن اقدامی جدی انجام می‌داد! بنابراین اکنون هم _ حتی در آمریکا _ نهاد خلق‌کنندۀ پول به اعتبار پشتوانۀ اعتبار حاکمیت پول خلق می‌کند، و استفاده‌اش را می‌برد.
و در نظر بیاورید که همه‌جای دنیا _ حتی در همان آمریکا که خلق پول جهان‌روایش خصوصی است _ اگر یک فرد یا نهاد خصوصی، ورای قانون، و در پستوی خانه‌اش به چاپ اسکناس اقدام کند، با شدیدترین مجازات‌ها روبه‌رو خواهد شد؛ اما طرفه است که انحصار چاپ پول، هرچه در سلسله‌مراتب مدنیت دنیای مدرن بالاتر می‌روید توأمان انحصاری‌تر و خصوصی‌تر می‌شود! یعنی مثلاً در کشور ما بخشی از خلق نقدینگی توسط بانکهای خصوصی رقم می‌خورد اما بخش قابل توجهی از اعتبار مرکزی خلق شده در کشور، یعنی اعتبار ریال‌های بانک مرکزی، خود به پشتوانۀ دلارهایی معتبر است که یک نهاد انحصارگر خصوصی آمریکایی _ فدرال‌رزرو _ منتشر می‌کند! ملاحظه می‌فرمایید؟ هرچه بالاتر، انحصاری‌تر و خصوصی‌تر!
بانکداری خصوصی در ایران اختلالات قابل توجهی ایجاد کرده، اما اگر نیک بنگریم، تمام معضلات ناشی از بانکداری خصوصی، متفرّع بر بی‌توجهی سهوی یا عمدی قانونگذار به عقلانیت است. این پرسش محوری است: با چه دلالت عقلی (و همچنین شرعی) اجازۀ خلق پول (که طبعاً و منطقاً به پشتوانۀ اعتبار حاکمیت انجام می‌شود) به یک نهاد خصوصی هبه می‌شود، و سایر مردم از این قدرت بی‌نظیر منع می‌شوند؟.
بانک خصوصی اگر نقدینگی خلق نکند بانک نیست؛ چیزی در حدود یک صندوق خواهد بود. بنابراین ذات بانک خصوصی، دچار اختلال مبنایی است؛ اختلالی که در زمان اعطای جواز قانونی، نادیده گرفته شده است.
انتهای پیام/