الزامات رشد و توسعه اقتصادی کشور

تغییرات تکنولوژیکی ارتباط تنگاتنگی با تحول روش های تولید دارد و شرکت های دانش بنیان که بر دانش فن آورانه شکل می گیرند، می توانند نقش مهمی در رشد تکنولوژیکی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیشران‌های اقتصادی یکی از منابع درآمد کشورها است. دولت‌ها در تعیین اولویت‌ها به این موضوع توجه داشته و سرمایه گذاری در بخش‌هایی انجام می‌شود که هم رونق اقتصادی را به ارمغان آورد و هم زمینه رشد اقتصادی از طریق بسترهای دیگر شود. امین دلیری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه پیش تر در نوشتاری درباره پیشران‌های اقتصادی عنوان کرده بود «سرمایه گذاری در پیشران‌های اقتصادی هم در طرف عرضه و هم در طرف درآمد تأثیر می‌گذارد. افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجب افزایش عرضه کل می‌شود و با افزایش درآمد اقشار مختلف جامعه، بر تقاضای کل تأثیر می‌گذارد. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد سرمایه است». دلیری در ادامه این نوشتار آورده است: از یکسو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می‌گذارد و از سوی دیگر، تولید آینده را به دنبال دارد یعنی روی عرضه اثر می‌گذارد.

سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید می‌شود بلکه امکان اشتغال را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی کارآیی، امکان توسعه تکنولوژیکی نیز وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، تمرکز سرمایه، جریان در اختیارگیری ماشین آلات و وسایل تولید جهت بازدهی نیروی کار را شتاب می‌دهد و به کارگیری تکنولوژی تمرکز سرمایه، کارآیی تولید و نیروی کار را افزایش می‌دهد. به عقیده لوئیس، نرخ سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه باید لااقل بین ۱۲ تا ۱۵ درصد باشد. در این صورت این نرخ ضمن جبران استهلاک ماشین آلات و پوشش افزایش نرخ جمعیت، موجب افزایش ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال خواهد شد.

کوزنتس می‌گوید «در طول دوران رشد اقتصادی نوین، سرمایه ناخالص تشکیل شده در کشورهای توسعه یافته بین ۱۱ تا ۲۰ درصد و حتی بیشتر بود. سرمایه خالص هم بین ۶ تا ۱۴ درصد بود؛ بنابراین شاخص سرمایه اضافی نسبت به تولید در جریان رشد اقتصادی نوین، نقش مهمی ایفا کرده است.

سازمان تولید هم یکی دیگر از عوامل اقتصادی تأثیرگذار در رشد اقتصادی است که در ساماندهی تولید نقش مهمی دارد. سازمان تولید به معنی حداکثر استفاده از عوامل تولید در فعالیت‌های اقتصادی است. عوامل تولید یعنی کار و سرمایه به وسیله سازمان تولید، موجب افزایش بازدهی تولید می‌شود.

موضوع دیگر پیشرفت‌های تکنولوژیکی است که در رشد اقتصادی نقش ایفا می‌کند. تغییرات تکنولوژیکی ارتباط تنگاتنگی با تحول روش‌های تولید دارد و نشأت گرفته از روش‌های نوین در تولید است؛ بنابراین شرکت‌های دانش بنیان که بر دانش فن آورانه شکل می‌گیرند، می‌توانند نقش مهمی در رشد تکنولوژیکی داشته باشند.

کوزنتس و شومپیتر در مطالعات خود معتقدند، رشد تکنولوژیکی به عواملی چون کشفیات علمی، افزایش دانش‌های فنی، اختراع، نوآوری و بهبود در یک اختراع بستگی داشته و خود به خود با بهبود نسبی همراه است.

کوزنتس معتقد است کشورهای در حال توسعه باید تکنولوژی مدرن را وارد کنند تا بتوانند به ظرفیت‌های بهره وری خود در کوتاه مدت شتاب دهند چون نمی‌توانند صبر کنند تا تکنیک‌های لازم را برای افزایش تولید را خود ابداع کنند.

نکته قابل ذکر که تمام تکنولوژی‌های مدرن لزوماً سرمایه بر نیست. در کنار تکنولوژی‌های سرمایه بر، تکنولوژی‌های هزینه اندوز، سرمایه اندوز، کاربر و فرآیند بهره بری نیز وجود دارد که کشورهای در حال توسعه می‌توانند با هزینه کمتر از آنها استفاده کنند.

تقسیم کار و مقیاس تولید، یکی دیگر از عوامل اقتصادی تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. اصولاً تخصیص و تقسیم کار سبب افزایش نیروی کار می‌شود و این مساله سبب تولید در مقیاس زیاد شده و به توسعه صنعتی کشور کمک می‌کند.

تقسیم کار بستگی به ابعاد، اندازه و شرایط بازار و پیشرفت اقتصادی دارد.

پیشرفت اقتصادی خود بستگی به توسعه تقاضا، سطح عمومی تولید، تسهیلات زیربنایی مانند حمل و نقل و… دارد. یکی از عوامل رشد نوین اقتصادی، توسعه وسایل حمل و نقل و ارتباطات، تغییرات تکنولوژیکی در به کارگیری راه آهن، وسایل سنگین حمل بار، اتوبوس، هواپیما و… است که سبب کاهش هزینه‌های تولید و سبب سهولت به بازار مصرف کالا می‌شود.

سازمان تولید باید برای گسترش بازار فروش داخلی و خارجی طوری عمل کند که باعث گسترش این بازارها شود تا بتوان در سطوح بالاتری به تخصیص و تقسیم کار دست یافت و آن نیز از طریق توسعه صنعتی و کشاورزی و باید با سیاست تجاری کردن تولیدات داخلی باشد.

موضوع دیگر در رونق پیشران‌ها، تغییرات زیربنایی است که یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار اقتصادی در رشد اقتصادی است، در واقع یک مفهوم گسترده در کلیه سطوح است؛ از حمل و نقل و ارتباطات گرفته تا انتقال نیروی انسانی مازاد از بخش کشاورزی به بخش صنعت و خدمات، ایجاد نوآوری در سیستم آموزش، حقوقی و توسعه نهادها و سازمان‌های جدید و مؤسسات مالی و پولی پیشرفته که سبب جذب پس اندازها و هدایت آنها برای سرمایه گذاری کالاهای سرمایه‌ای و تولید شده و در واقع اقتصاد کشورهای در حال توسعه را برای یک جهش اقتصادی آماده کند.

تغییرات زیربنایی باید همه جانبه باشد. با توسعه اقتصادی و گسترش بخش صنعت و کشاورزی، لازم است بخش خدمات نظیر حمل و نقل و ارتباطات، توزیع عمده و خرده فروشی، آموزش و پرورش، مهارت‌های نیروی انسانی و… توسعه یابد و نیز توسعه و گسترش مؤسسات مالی و پولی، بانک‌ها، خرید و فروش اوراق قرضه، گسترش بازار سرمایه، وجود بانک‌های تخصصی سرمایه گذاری، بانک‌های تجاری که فعالیت‌های مالی و پولی را انجام می‌دهند، لازم و ضروری است.

این مبحث نشان می‌دهد، توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه زمانی محقق می‌شود که تغییرات زیربنایی گسترده در همه ابعاد مرتبط انجام شده باشد و تمام سطوح بخش‌های اقتصادی را پوشش دهد وگرنه اقدامات ناقص، نامتقارن و ناهماهنگ در استفاده از امکانات و منابع، هرگز کارساز نخواهد بود و در واقع اتلاف منابع است.