میزان دیرکرد تسهیلات قرض‌الحسنه به یک درصد رسید
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: میزان نکول و تاخیر پرداخت اقساط در بانک‌های قرض‌الحسنه نسبت به سایر بانک‌ها کمتر است و از 1.8 درصد به یک درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، امروز در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی گفت: خوشبختانه نکول تأخیر و عدم بازپرداخت در بانک‌های قرض‌الحسنه نسبت به سایر بانک‌ها پایین‌تر است و این نکول از 1.8 درصد به زیر یک درصد کاهش پیدا کرده است که عمدتا نکول در تأخیر پرداخت اقساط و قابل اغماض است.
وی ادامه داد: نظارت شرعی در بانک‌ها با همکاری مدیران عامل و هیات مدیره در 20 بانک انجام می‌شود و امروز از سه بانک و همچنین سه ناظر شرعی مورد تقدیر و تشکر قرار می‌گیرند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در مورد کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: همان گونه که امام راحل فرمودند کارمزد تسهیلات باید صرفا مزد کار و خدمات و نه بیشتر از آن باشد، اما تاکنون این کارمزد به صورت یکسان و 4 درصد در تسهیلات قرض‌الحسنه گرفته می‌شد، درحالی‌که قرار است کارمزد بانک‌ها در شورای فقهی بانک مرکزی تجدیدنظر شود و ممکن است این کارمزد در برخی تسهیلات از 4 درصد هم کمتر باشد.
مصباحی مقدم افزود: تلاش داریم به سمت بانکداری اسلامی واقعی حرکت کنیم و در این زمینه از دو بانک قرض‌الحسنه تشکر می‌کنم که اعتبار زیادی جذب کردند و مشتریان زیادتری هم دارند و شعبه‌های این دو بانک نسبت به دیگر بانک‌ها شلوغ‌تر است و مردم بیشتر استقبال می‌کنند.
وی اضافه کرد: برای حل ناترازی بانک‌ها، باید هدایت اعتبار صورت گیرد و این هدایت اعتبار به معنای این است که تسهیلات پرداختی به درستی نظارت شود که در جای خود هزینه شود. این گونه نباشد که یک قطعه‌ساز در 15 سال قبل 5 میلیارد تومان وام گرفته بود و به‌جای آنکه آن را در کارخانه هزینه کند و اشتغال ایجاد کند، صرف خرید 5 دستگاه آپارتمان کرده بود و با فروش آن سود دو برابری کسب کرده بود، درحالی‌که به‌جای تولید قطعه خودرو در داخل کشور، در چین تولید می‌کرد و با برچسب ایرانی آن را وارد بازار می‌کرد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از دلایل انحراف منابع بانکی، این است که ما درصدهای مختلف برای رشته‌های اقتصادی در نظر گرفتیم. مثلا برای وام‌های کشاورزی با نرخ 10 درصد، صنعت 15 درصد و تجارت 24 درصد در نظر گرفتیم و آن میزان از تسهیلاتی که به نام کشاورزی پرداخت شده بود اگر در جای خود هزینه می‌شد، ما باید اکنون صادرکننده کشاورزی بودیم، درحالی‌که هنوز نیازمندیم و این نشان می‌دهد منابع انحراف پیدا کرده و به هدف خود اصابت نکرده است.
مصباحی مقدم در مورد عقود اسلامی گفت: در عقود مبادله باید تابع وضعیت اقتصاد و کسب و کار کالا و خدمات باشد و سودهای 18 درصد و 24 درصد معلوم نیست بر چه منطقی در نظر گرفته شده است. نباید هزینه تامین مالی را بالا ببریم و پولی که هزینه ندارد را چرا باید بالا ببریم.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی باید در زمینه تامین اعتبار ورود کند و هدایت تسهیلات و نقدینگی را انجام دهد و این نقطه ضعف کشور ماست که هنوز نقشه صنعتی و نقشه کشاورزی نداریم و بانک‌ها باید بر اساس نقشه صنعت و نقشه کشاورزی وام بپردازند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: زمین‌های شمال برای کشت برنج و زمین‌های استان فارس، خوزستان و خراسان برای گندم مناسب است و اگر این هدایت اعتبار با دقت انجام می‌شد، بازدهی تسهیلات هم بیشتر می‌شد.
مصباحی مقدم افزود: تسهیلات بانک باید مبتنی بر اعتبارسنجی باشد، صداقت و امانت در گیرنده تسهیلات رعایت شود. در این زمینه باید یک حساب مشترک بین وام‌گیرنده و بانک تشکیل شود که هم تسهیلات از این حساب پرداخت شود و هم هرچه درآمد حاصل شد، به این حساب واریز شود تا در نحوه خرج‌کرد تسهیلات نظارت صورت گیرد.
پایان پیام/