چقدر از تولید و واردات محصولات دخانی به خزانه دولت رفت؟

واریزی اشخاص و شرکت‌ها جهت محصولات دخانی به خزانه دولت در ۹ ماهه امسال با افزایش ۵۷.۵ درصدی به بیش از ۲۶۱ میلیارد تومان رسیده است. به گزارش ایسنا، آمار منتشر شده درباره واریزی اشخاص و شرکت‌ها جهت محصولات دخانی به خزانه دولت که شامل هالوگرام، حق انحصار واردات،  حق انحصار تولید، توزیع و فیش‌های بین راهی است نیز نشان می‌دهد که ۹ ماهه امسال بیش از ۲۶۱ میلیارد و ۸۰۱ میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت واریز شده است. این عدد نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال قبل که معادل ۱۶۶ میلیارد و ۲۱۷ میلیون تومان بوده، ۵۷.۵ درصد افزایش داشته است. مبلغ واریزی بابت هالوگرام پنج میلیون تومان،  حق انحصار تولید بیش از ۲۲۴ میلیارد تومان، واریزی بابت حق انحصار ۱۳۹۹ بیش از ۳۶ میلیارد تومان،  توزیع بیش از ۱۱۴ میلیون تومان و فیش‌های بین راهی بیش از ۲۵۱ میلیون تومان بوده است. البته با توجه به توقف واردات سیگار از سال ۱۳۹۷ حق انحصار واردات پرداخت نشده است. گفتنی است که موضوع مالیات بر سیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ به طوری که تولیدکنندگان افزایش ناگهانی آن را عامل افزایش قاچاق سیگار عنوان می‌کنند، اما وزارت بهداشت همواره ارتباط بین افزایش قیمت و افزایش قاچاق سیگار را رد کرده و اخیرا هم جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اعلام کرده که ایران کمترین مالیات را بر محصولات دخانی دارد. به طور کلی  تا پیش از دی ماه امسال و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیف‌های مالیات سیگار شامل ماده ۷۳ قانون برنامه ششم که برای شرکت‌های داخل ۱۰ درصد و شرکت‌های بین‌المللی ۲۵ درصد است و همچنین ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده، دو درصد حق انحصار و مالیات نخی ۲۵۰ و ۵۰۰ هزار تومانی برای برندهای داخلی و خارجی بود. اما مقرر شده بود مالیات سیگار در قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شود و هر سال پنج درصد به آن اضافه شود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم بر همین اساس مالیات سیگار تعیین شده بود. اما اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی، مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی برند،  ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان به عنوان عوارض اضافه شود. موضوعی که با انتقادات و هشدارهای تولیدکنندگان نسبت به احتمال افزایش چشمگیر قاچاق همراه بود و در نهایت مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کرد. انتهای پیام