تورم بالای فعلی، میراث سیاست‌ها و عملکردهای اشتباه دولت قبل است

تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی گفت: هشت سال گذشته شاهد خلأ یک نظام تصمیم سازی و اجرایی آگاه در کشور بودیم که به طور عمده تورم بالای فعلی به خاطر سیاست و عملکردهای اشتباه دولت قبل بوده است. «سعید فتحی سارانی» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار با اشاره به اینکه علل تورم در ایران چندوجهی است گفت: کسری بودجه تنها علل تورم بالای فعلی نیست، وجود انتظارات تورمی و افزایش هزینه تولید به دلیل افزایش قیمت ارز سهم بزرگتری در تورم فعلی دارند که ناشی از سیاست غلط در دولت قبل بوده است در دولت سیزدهم باید دید برای موفقیت در کاهش تورم چه برنامه‌ای دارند. وی افزود: نقدی که به دولت سیزدهم وارد است که در مسئله تورم، متوازن با همه علل برخورد نمی‌شود، کسری بودجه به عنوان اولویت دولت قرار می‌گیرد و می‌خواهد بودجه را متوازن ببندند اما مباحثی از جمله خلق نقدینگی در شبکه بانکی به اندازه بودجه در اولویت قرار نمی‌گیرد. این کارشناس، با اشاره به اینکه، قدرت خرید اقشار مختلف جامعه نسبت به تورم مسئله مهم‌تری است گفت: اگر برای همه علل به صورت هماهنگ و متوازن برنامه نداشته باشیم به طبقات ضعیف و متوسط جامعه در بحث تورم فشار وارد می‌شود. وی افزود: اقداماتی که دولت در بودجه انجام داده، مناسب است در صورتی که در کنار این بودجه مسائل مختلفی از جمله اصلاح نظام بانکی، حذف سفته‌بازان در بازار ارز، تکمیل قانون حکمرانی ریال و تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را با همین فوریت و سرعت پیگیری شود. فتحی سارانی ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۱، حدود هشت درصد به حقوق کارمندان افزوده شده است در این زمینه باید به همان میزان نیز شاهد کاهش تورم باشیم و دولت با ارائه برنامه‌ها، تضمین بدهد که تورم را سال آینده به همین میزان کاهش می‌دهد تا قدرت خرید کارمندان کاهش نیابد. وی بیان داشت: اگر در سال آینده تورم کاهش نیابد قدرت خرید سال آینده خیلی شدیدتر کاهش می‌یابد. کارشناس اقتصادی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: آنچه به نظر می‌رسد اینکه دولت نمی‌خواهد تمام منابع این تصمیم را بازتوزیع کند، در این صورت هزینه‌های مردم افزایش پیدا می‌کند و مهمترین اقشاری که دچار مشکل می‌شوند اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند. وی افزود: تورم متغیر هدف نیست بلکه قدرت خرید مردم هدف اصلی سیاست‌گذار است. این کارشناس، با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در اصلاح بازار ارز گفت: دولت در این زمینه باید برنامه‌ریزی کند باید با استفاده از ابزارهای کارای در اختیار بانک مرکزی، خلق نقدینگی را کنترل کند که در حال حاضر مشخص کردن حجم اعتبارات بانکی است. ابزاری که در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توان رشد نقدینگی را کنترل کرد. وی بیان داشت: همچنین کنترل و هدایت اعتبارات بانکی باید در شبکه بانکی مشخص شود یعنی حجم اعتبارات بانکی را به صورت ماهانه مشخص کند و بر آن اساس بانک‌ها گزارش عملکرد ارائه کنند تا بالاتر از سقف تعیین‌شده و نقدینگی نباشد، همچنین محل اختصاص اعتبارات به طرح‌ها و اقدامات تولیدی بیان شود. کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی درصدد است تا از طریق ترازنامه بانک‌ها نقدینگی را کنترل کند که این امر به مراتب سخت است. اقداماتی از سوی بانک مرکزی در حال اجراست اما به طور قطع زمان‌بر خواهد بود. وی با بیان اینکه تورم فعلی ۴۰ تا ۵۰ درصدی، به خاطر افزایش قیمت ارز بوده است گفت: این نوسان باعث افزایش هزینه‌های تولید و انتظارات تورمی در جامعه شده است. فتحی سارانی تاکید کرد: اگر قیمت ارز در یک سال ثابت بماند، نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید چون هم دیگر شاهد تورم از ناحیه انتظارات و افزایش هزینه تولید به دلیل افزایش قیمت ارز نیستیم و هم به دلیل کاهش انتظارات، سرعت گردش نقدینگی کم می‌شود و امکان دارد تورم به حدود ۱۰ درصد نیز برسد همانگونه در سال ۹۳ اتفاق افتاد. وی افزود: نوسان نرخ ارز به خاطر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ به بعد بود و این افزایش به علت تصمیم‌های اشتباه دولت قبل در بازار ارز بوده است و ربطی به تحریم‌های برجام نداشته است. وی خاطرنشان کرد: ترامپ روزی که اعلام کرد از برجام خارج می‌شود قیمت ارز به ۶ هزار تومان و روزی که به صورت واقعی خارج شد به ۱۴ هزار تومان رسیده بود و ربطی به برجام و تحریم‌ها نداشت. کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه در هشت سال گذشته انجام نگرفت گفت: از این رو دولت به درآمد پایدار و نظام هزینه کرد شفاف نرسید. وی اضافه کرد: در این هشت سال باید سامانه‌هایی تکمیل می‌شود و هزینه کرد دولت مشخص می‌شد اما کارهای بسیار ساده بر روی زمین ماند و که در صورت اجرا وضعیت اقتصاد بسیار بهتر از حال حاضر می‌بود. فتحی سارانی خاطرنشان کرد: با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می‌شد جلوی بسیاری از مشکلات را گرفت اما وزیر مسکن دولت یازدهم این طرح را از دستور کار مجلس خارج کرد و بسیاری از طرح‌ها را جدی نگرفتند و نگذاشتند اجرایی شود. انتظار داریم که هر چه سریع‌تر در مجلس یازدهم تصویب شود و دولت نیز به صورت موازی اقدامات لازم در اجرای این طرح را انجام دهد.