بایدها و نبایدهای مزد منطقه ای برای کارگران
یک کارشناس روابط کار در یادداشتی تاکید کرد که طبق سطر اول ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد متفاوت برای مناطق مختلف کشور تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، برای گسترش مشاغل در راستای رونق تولید به مشکلات قانونی که ضایع کننده حقوق محرومان است برخورد کرده ایم؛ به عنوان مثال طبق سطر اول ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند اما ...